يدلي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشهادته الثلاثاء في تحقيق فساد أولي مرتبط بتعاملات زوجته التجارية، في قضية تفاقم الضغط على حكومته الهشّة.
ونفى رئيس الوزراء بأن تكون زوجته بيغونا غوميز ارتكبت أي خطأ ورفض الاتهامات على اعتبارها جزءاً من حملة لليمين لتشويه سمعة حكومته اليسارية.
لكن القضية أثارت ضجّة في الأوساط السياسية في إسبانيا حيث دعته المعارضة المحافظة إلى الاستقالة.
يستهدف غوميز تحقيق في شبهة استغلال النفوذ والفساد بعد دعوى رفعتها منظمة غير حكومية تكافح الفساد وترتبط باليمين المتشدد أُطلق عليها “مانوس ليمبياس” أي “الأيادي النظيفة”.
ومن المقرر بأن يستجوب القاضي خوان كارلوس بينادو الذي يقود التحقيق رئيس الوزراء الاشتراكي كشاهد في مقر إقامته الرسمي عند الساعة 11,00 (09,00 ت غ).
والمرة الوحيدة التي اضطر فيها رئيس وزراء إسباني للإدلاء بشهادته وهو في منصبه كانت عام 2017 عندما تم استدعاء ماريانو راخوي لتقديم إفادته في قضية أدت إلى إدانة العديد من أعضاء حزبه الشعبي المحافظ.
طلب سانشيز الإدلاء بشهادته خطيّا، وهو أمر يسمح القانون الإسباني لكبار المسؤولين الحكوميين القيام به، لكن بينادو رفض ذلك لافتا إلى أنه سيستجوبه بصفته زوج غوميز.
يمكن لرئيس الوزراء الآن أن يختار بأن يلتزم الصمت، لكن “ذلك سيبدو سيئا سياسيا”، وفق استاذ القانون الجنائي في جامعة أليكانتي برناردو ديل روسال.
وقال ديل روسال لفرانس برس إن “عدم الرد على القاضي والرد كتابيا قد يخلق انطباعا بأنه متعجرف”.
– “صخب” –
واستخدمت غوميز التي عملت في جمع التبرعات على مدى سنوات حقّها في التزام الصمت أثناء استجوابها من قبل القاضي في وقت سابق هذا الشهر.
يشتبه بأنها استغلت منصب زوجها للضغط على شخصيات ورجال أعمال ولا سيما خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على تمويل من الدولة.
واعترف بارابيس عند الإدلاء بشهادته بأنه التقى غوميز خمس أو ست مرات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وكان سانشيز حاضرا في مناسبتين.
يُدرِّس بارابيس جزءا من دورة ماجستير في “جامعة كمبلوتنسي بمدريد” التي تديرها غوميز.
وأفادت مصادر قضائية بأن بارابيس الذي حصل على رسالتي توصية من غوميز قبل المشاركة في مناقصة عامة بملايين اليورو، قال إنه لم يتحدّث مع زوجة رئيس الوزراء خلال تلك اللقاءات إلا عن مسائل مرتبطة بالابتكار.
وذكرت “مانوس ليمبياس” بأن اتهاماتها ضد غوميز كانت مبنية بالكامل على تقارير إعلامية قد يثبت بأنها غير صحيحة.
وفشل المدعون الإسبان في إسقاط التهم.
لكن حتى وإن قررت المحكمة في نهاية المطاف إغلاق الملف من دون محاكمة، فمن شأن “كل هذا الصخب” أن يضرّ بصورة رئيس الوزراء، على حد قول ديل روسال.
– “حشد الدعم” –
اتّهم أنصار سانشيز بينادو بالانحياز سياسيا، علما بأن ابنته عضو مجلس بلدية عن الحزب الشعبي.
واتّخذ القاضي قرارات مثيرة للجدل تتوافق مع مواقف اليمين، كما حصل عام 2015 عندما قبل بشكوى أخرى من “مانوس ليمبياس” ترتبط بتغريدات صدرت عن مسؤولَين يساريِّين في مجلس بلدية مدريد اعتُبرت مهينة.
وسيسمح بينادو لقاض من حزب “فوكس” اليميني المتشدد استجواب سانشيز كجزء من التحقيق.
يشارك “فوكس” في التحقيق كـ”مدع شعبي”، وهو تصنيف في القانون الإسباني يتيح للمواطنين أو المنظّمات بأن يوجّهوا اتهامات في المحكمة.
ولدى انطلاق التحقيق في نيسان/أبريل، أخذ سانشيز إجازة مدّتها خمسة أيام للتفكير في مستقبله لكنه قرر أخيرا البقاء في منصبه.
وأفاد المحلل البارز المتخصص بالشأن الأوروبي لدى “مجموعة أوراسيا” فيديريكو سانتي بأن سانشيز “يستغل القضية لحشد الدعم ضمن قاعدته اليسارية بشكل ناجح نوعا ما”.
واجه سانشيز الذي يتولى منصبه منذ العام 2018 صعوبة في تمرير قوانين منذ عاد إلى السلطة العام الماضي بعد انتخابات لم تكن نتائجها محسومة.
